پاسخ روابط عمومی مجلس به اظهارات احمد توکلی درباره بررسی لوایح مناطق آزاد در مجلس نهم

روابط عمومی مجلس شورای اسلامی به اظهارات احمد توکلی درباره بررسی لوایح مناطق آزاد در مجلس نهم پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی به اظهارات احمد توکلی درباره بررسی لوایح مناطق آزاد در مجلس نهم پاسخ داد.

در این جوابیه آمده است:

آقای توکلی؛  به جای حافظه به  اسناد  مراجعه کنید!

آقای احمد توکلی، نماینده محترم ادوار مجلس شورای اسلامی در  تاریخ ۹۹/۲/۶ در گفت وگو با خبرگزاری فارس در مصاحبه ای با «عنوان پشت پرده اصرار مجدد برای ایجاد مناطق آزاد» مطالبی  را درباره نحوه بررسی لوایح مناطق آزاد در مجلس نهم و دیدگاه ریاست محترم مجلس در این خصوص عنوان کرده است که با واقعیات و فرایندهای طی شده در مجلس شورای اسلامی انطباق ندار‌د.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنچه در پی می آید، پاسخ  اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس به مطالب مذکور است:

از جمله ضعف های سیاست ورزی در کشور ما، جایگزین کردن  مرزبندی های سطحی نگرانه و  خویشتن بینانه شخصی و گروهی با دیدگاه های کارشناسی است؛  مرزبندی هایی شتابزده و هیجانی که اغلب جولانگاه خاطره سازی های مجعول و نقل قول های کاذب و بی اساس می شود؛ چرا که بیش از ظرفیت های  فکری  و نهادی بر حافظه فردی و برداشت شخصی تکیه دارد. آقای احمد توکلی، نماینده محترم ادوار مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته به بیان مطالبی با چاشنی خاطره درباره سرنوشت لایحه مناطق آزاد در مجلس نهم پرداخته اند که از همین سنخ است. از ایشان با توجه به تجربه ای که در سیاست ورزی دارند، انتظار می رفت تا در بیان مطالب خود از  احساسات زدگی، کم حافظگی و تحریف واقعیات اجتناب ورزند تا  انتقاداتی که به گسترش مناطق آزاد دارند، به سرنوشت شفافیت و  مبارزه با فساد نگراید و همچون کلید واژه " فساد سیستماتیک"   ایشان در رسانه های صهیونیستی و وابسته به سرویس های اطلاعاتی بیگانه نقل نشود.

۱.‌ آقای احمد توکلی ادعا کرده است که آقای لاریجانی،  لایحه  مناطق آزاد را که در جلسه علنی مجلس رد شده بود، براساس اختیاری که برای خود ایجاد کرد  ، مجددا به کمیسیون بازگرداند. این ادعا از دو جهت امکان وقوع ندارد. نخست این که مطابق  آیین نامه داخلی مجلس، اصولا  ارجاع طرح یا لایحه به کمیسیون با تصویب مجلس انجام می شود و رییس مجلس جز در مواردی مانند ماده ۱۹۴ آیین نامه داخلی که به اخطار راجع به منافی بودن طرح ها و لوایح مورد بحث با قانون اساسی مربوط می شود،  آن هم پس از نظرخواهی از مجلس امکان ارجاع ندارد. دوم آن که اختیارات رییس مجلس،  همان است که در ماده ۲۰ آیین نامه داخلی آمده و  افزون بر آن  قابل ایجاد نیست. سوم آن که ارجاع یک لایحه به کمیسیون، فرایندی قانونی است که به بررسی ابعاد  فنی و کارشناسی موضوع  کمک می کند و آقای توکلی نباید با تعابیر خلاف واقع،  کمیسیون ها را که بازوان تخصصی مجلسند، تلویحا   بایگانی راکد یا حیاط خلوت صحن علنی توصیف کند.

۲. خوب بود آقای احمد توکلی به جای تحریف وقایع  مجلس شورای اسلامی و دیدگاه های ریاست آن درباره مناطق آزاد، نگاهی به مشروح مذاکرات صحن در هنگام وصول این  لایحه می‌انداخت.

زیرا اولا آمارهایی که  آقای توکلی  از تعداد مناطق آزاد داده اند، کاملا اشتباه است و انطباقی با واقعیت ندارد.
ثانیا در هیچ یک از  دو مرتبه ای که که لایحه اصلاحی و لایحه جدید  مناطق آزاد در تاریخ های ۹۴/۹/۲۹ و ۹۴/۱۱/۵   رد شد،  به کمیسیون ارجاع نگردید، بلکه مستقیما بایگانی شد. برای بررسی دقیق  موضوع، با استناد به  مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، یادآوری می شود که در دوره نهم ، مجموعا شش فقره لایحه راجع به ایجاد مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از سوی  دولت اعلام وصول شد.

از این شش لایحه،  تنها سه مورد به صحن مجلس رسید .یکی از این لوایح،  لایحه الحاق جزیره هرمز به منطقه آزاد قشم بود که پس از تصویب کلیات در تاریخ  ۹۳/۴/۱۸ برای شور دوم به کمیسیون ارجاع  شد و اساسا فرصت بررسی  گزارش شور دوم آن  به مجلس نهم  نرسید‌.

لایحه دیگر  در تاریخ ۹۴/۹/۱۷  تحت عنوان  ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی مهران و اردبیل به صحن مجلس آمد  که  با اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی،  مذاکرات مربوط به تصویب کلیات آن متوقف شد. این  اخطار، توسط ریاست  محترم مجلس وارد تشخیص داده شده و پس از رای موافق نمایندگان به اخطار مزبور،  موضوع قبل از تصویب کلیات  مطابق ماده ۱۹۴ آیین نامه داخلی به کمیسیون ارجاع شد تا  با لحاظ لوایح دیگر بررسی شود‌.

متعاقبا  کمیسیون گزارش اصلاحی خود با تجمیع همه لوایح دولت  را به صحن مجلس تقدیم کرد  که نهایتا کلیات این لایحه در ۹۴/۹/۲۹رد و لایحه بایگانی شد.

همچنین‌در تاریخ ۹۴/۹/۳۰ لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری-صنعتی سیستان و بانه و مریوان اعلام وصول شد  و کمیسیون ضمن بررسی آن مجددا همه مناطق مذکور در لوایح قبلی را تجمیع کرد که این گزارش هم  در تاریخ  ۹۴/۱۱/۵ در صحن رد و بایگانی شد.

بنابراین همان گونه که ملاحظه می شود در هیچ یک از  دو مرتبه ای که که لایحه اصلاحی و لایحه جدید  مناطق آزاد در صحن مجلس رد شد،  به کمیسیون ارجاع نگردیده، بلکه مستقیما بایگانی شده است.

۳. شایسته بود اقای احمد توکلی از تحریف دیدگاه رییس  محترم مجلس شورای اسلامی اجتناب کرده و پیش از آن مواضع روشن ایشان درباره لوایح مناطق آزاد  را که از قضا بارها در رسانه خود ایشان  منعکس شده بود ، مرور می کردند؛  آنجا که رییس مجلس گفته بود:

 «مناطق آزاد کشور دچار سقط جنین شده چراکه با هدف توسعه صادرات ایجاد شد اما در حال حاضر بعد واردات آن قوی شده است.

مناطق آزاد ابتدا با قصد سرمایه گذاری برای تقویت اقتصاد برون گرا شکل گرفت و حال آن که این مناطق از هدف اصلی و اولیه خود دور افتاده است، به نحوی که اغلب مناطق آزاد بعد وارداتی به خود یافته و صادرات که هدف اصلی بود،  در مناطق آزاد در حاشیه قرار گرفته است. لذا قرار دادن مناطق آزاد در جریان اهداف اصلی خود، نیازمند سخت‌گیری های بیشتر بنا بر قوانین موجود است».

۴. یکی از راه های راستی آزمایی اظهارات اشخاص، ارزیابی سازگاری و نبود تناقض در ادعاهای آنهاست. در اظهارات آقای احمد توکلی، تناقضی بارز به چشم می خورد که صدق گفتار ایشان را با چالش مواجه می‌کند.

ایشان از یک سو  مدعی است لوایح مناطق آزاد در اوایل مجلس نهم ارائه شده بود و از سوی دیگر می‌گوید که چون نزدیک انتخابات بود، آقای لاریجانی گفت نمایندگان می خواهند برای مردم کاری کنند! قدر مسلم این که ابتدای مجلس با زمان انتخابات حدود چهار سال فاصله دارد و می توان حدس زد که اتکا به حافظه و  نقل ناصحیحی که در این بخش  صورت گرفته ، در بخش‌های دیگر  اظهارات آقای توکلی نیز موجب تحریف و کج فهمی وقایع باشد.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: مجلس احمد توکلی مناطق آزاد حافظه مجلس شورای اسلامی روابط عمومی مجلس کمیسیون ارجاع آقای احمد توکلی آیین نامه داخلی آقای توکلی بایگانی شد صحن مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۷۶۳۴۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرحی برای اخذ مالیات از دلالی‌های مخرب در بازارهای مختلف

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تایید نهایی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند. - اخبار سیاسی -

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ، بیان کرد: در جلسات علنی هفته گذشته مجلس ایرادات مالیات بر سوداگری بررسی و انجام شد و طبق روال قانونی طرح برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

زمان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شدوی با تاکید بر اینکه با تایید نهایی این طرح ، عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند، گفت: این قانون بیش از 100 سال است که در بیش از  140 کشور جهان اجرا می‌شود که با تبدیل شدن این طرح به قانون ما نیز آن را در کشور اجرا خواهیم کرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:با تبدیل شدن این طرح به قانون و اجرای درست و دقیق آن ، بساط سوداگری و دلال بازی از این بازارها تا حد زیادی جمع می‌شود.

طغیانی با اشاره به انتشار برخی از اخبار در فضای مجازی بیان کرد:طبیعی است که ذی نفعان اصلی با انتشار اخبار ناقص و بدون ذکر معافیتهای گسترده و حذف تورم از عایدی و غیره اذهان عموم مردم را مشوش کنند. لذا لازم است با انتشار اخبار درست به مردم اطلاع رسانی شود.

وی در توضیح اینکه طرح مالیات بر سوداگری چه کسانی را هدف گرفته است؟ گفت: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

نماینده اصفهان در مجلس گفت: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

انتهای پیام/